مرآة البحرين : أثار نبأ نقل الأستاذ حسن مشيمع، أحد أبرز رموز المعارضة البحرينية والمحكوم بالسجن المؤبد، إلى المستشفى العسكري اليوم الأحد 21 ديسمبر، موجة قلق واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعد تلقي عائلته اتصالًا من إدارة سجن "جو" لإبلاغها بإلغاء الزيارة المقررة، وإبلاغها في الوقت نفسه بأنه نُقل صباحًا إلى المستشفى العسكري، دون تزويدها بمعلومات واضحة ومفصلة عن وضعه الصحي، وبما في ذلك ما إذا كان قد نُقل وهو مقيد.

وتداول نشطاء حقوقيون هذه التطورات على نطاق واسع، معتبرين أن "غياب المعلومات الطبية" في حالات السجناء المرضى يمثل مصدر قلق إضافيًا، خصوصًا في ظل سجل طويل من الشكاوى المتعلقة بتأخر أو تعقيد الوصول إلى العلاج داخل مراكز الاحتجاز في البحرين. وفي هذا السياق، شددت جهات حقوقية على أن تمكين العائلة من الاطمئنان وتلقي تحديث طبي رسمي، وإتاحة السجلات الطبية للمحامين وأهل السجين، يشكل حدًا أدنى من متطلبات الشفافية وحماية الحق في الصحة.

تحذيرات حقوقية: خطر صحي متصاعد وقيود تعرقل العلاج
وكانت منظمات حقوقية دولية قد حذرت في تقارير سابقة من تدهور الوضع الصحي لمشيمع، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة، وأن هناك مخاوف من تدهور خطير في وظائف الكلى، إضافة إلى شكاوى متكررة من عدم تمكينه أو أسرته من الوصول الكامل إلى ملفاته الطبية. كما ربطت تقارير حقوقية بين تفويت مواعيد علاجية أو تأخر العلاج وبين قيود وإجراءات مرافقة لعملية نقله للمستشفيات، من بينها الإصرار على تقييد السجين أثناء تلقي العلاج، وهو ما اعتبرته تقارير حقوقية عاملًا مهينًا وقد يؤدي عمليًا إلى تعطيل العلاج أو رفضه.

وفي الاتجاه ذاته، طالبت جهات أممية وحقوقية بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن توفير رعاية صحية مناسبة للسجناء وفق المعايير الدولية، مذكّرة بأن الحق في العلاج والرعاية داخل السجون ليس امتيازًا، بل التزام قانوني وأخلاقي على السلطات.

الإهمال الطبي في السجون البحرينية: "نمط متكرر" وفق تقارير دولية
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع تتحدث عنه تقارير حقوقية دولية منذ سنوات، يتركز حول شكاوى من "الإهمال الطبي" أو "التأخير المتعمد" أو "العوائق الإجرائية" التي تمنع السجناء من الوصول في الوقت المناسب إلى الرعاية التخصصية أو الأدوية. وتؤكد تلك التقارير أن المشكلة لا تتعلق بحالة فردية واحدة، بل بنمط تتكرر الإشارة إليه في شهادات أسر سجناء وبيانات منظمات حقوقية، بما في ذلك حالات مرضية مزمنة تتطلب متابعة منتظمة. كما أشارت تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن ملف الرعاية الصحية كان أحد أبرز أسباب التوترات والاحتجاجات داخل سجن جو المركزي في مراحل مختلفة، في ظل مطالبة السجناء بتحسين الظروف وتوفير العلاج.

ويُعد الأستاذ حسن مشيمع من الشخصيات السياسية البارزة في البحرين، وقد ارتبط اسمه بدور قيادي في الحراك السياسي خلال العقدين الماضيين، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية قضايا مرتبطة بأحداث عام 2011. مشيمع الذي يبلغ من العمر 77 عامًا يعاني من أمراض مزمنة بينها السكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس، إلى جانب مخاوف من تدهور حاد في وظائف الكلى.

وبينما تتزايد التساؤلات حول طبيعة نقله الحالي للمستشفى العسكري وأسباب إلغاء زيارة عائلته، تتكرر الدعوات الحقوقية إلى إصدار تحديث طبي رسمي واضح، وتمكين أسرته ومحاميه من الاطلاع على الوضع الصحي والملفات الطبية، وضمان عدم استخدام القيود أو الإجراءات العقابية كعائق أمام العلاج، بما يضمن كرامته وسلامته وحقه في الرعاية الصحية دون تأخير، فضلًا عن مطلب الإفراج عنه كونه سجين رأي.