مرآة البحرين: في آخر المشاهد التي تُجسّد مستوى الفلتان الذي ترعاه الدولة في البحرين، تبرز حادثة لافتة جدًا، وهي تهديد والد الناشط السياسي حسن الستري.

في التفاصيل، هدّد أحد الموظفين السابقين في وزارة الداخلية والد الستري بالتعرّض والاعتداء الصريح عليه، على خلفية مواقف ابنه السياسية.

ما ورد في فيديو هذا الموظف والعسكري السابق كان علنيًا ومباشرًا ووقحًا في الوقت نفسه، فالدولة التي تدّعي مراقبة كلّ الحسابات وتُمسك بالفضاء الالكتروني، تلتزم الصمت إزاء ما حصل على الملأ، لا بل منحت الحرية التامة لأحد منتسبيها السابقين ليتوعّد رجلًا مسنًّا وينتقم من ابنه عبره، فقط لأنه يختلف معه في السياسة.

المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل.
وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.

باتت الهيستريا والإفلاس والتوتر في سلوك الأمن مرئيةً، ولم يعد بالإمكان تغطيته بشعارات الاستقرار ولا بتلك اللغة الرسمية التي تحاول دائمًا تقديم القمع على أنه إجراء وقائي، والتضييق على أنه حماية للمجتمع.

الأمن الواثق لا يحتاج إلى هذا الكم من التوتر، ولا يُلاحق الناس في تفاصيل حياتهم، غير أن الأكثر إثارة للسخرية أن السلطة تتحدث عن الاستقرار والتعايش بينما سلوك أجهزتها يوحي بعكس ذلك تمامًا. فكلّما ضاقت الخيارات السياسية، اتسعت القبضة الأمنية، وكلّما عجزت السلطة عن إقناع الناس، ازداد اعتمادها على التخويف، وكلّما ظهر فشل الرواية الرسمية، ارتفع منسوب الاستنفار.

إنها ليست علامة قوة، بل علامات إفلاس سياسي وأمني واضحة. وعليه، السلطة التي تمتلك ثقة حقيقية بنفسها لا تخشى من كلمة، ولا من شعيرة، ولا من مجلس، ولا من صوت، ولا من مواطن يعبّر عن رأيه. وحين يصل الأمن إلى هذه الدرجة من التوتر، يصبح السؤال مشروعًا: من الذي يشعر بالتهديد فعلًا: المواطن أم السلطة؟