مرآة البحرين: من الواضح أن السلطة في البحرين تتخذ من محاكمة علماء الدين ورقة سياسية في طول الوضع الإقليمي، والتي كان من المفترض أن تُصدر حكمها يوم أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، ولسببين رئيسيين لفقت للعلماء عددًا مبالغ فيه من التهم الكيدية التي لا أساس لها، بل ولا يعرف المتهمون عنها شيئًا، ليحكم عليهم -في وقت ما- بأحكام مغلظة، لسببين أولهما عجز النظام عن الرد على الضربات الإيرانية من جهة، ورغبته في الانتقام غير المباشر، ومن جهة أخرى فإن تبعية النظام العمياء للسياسة الأمريكية تدفعه للتحرك في سياق صراع المحاور، وزج العلماء في هذا الإطار يعد ضغطاً على البيئة الشيعية في المنطقة، وهو ما تكرر في دول خليجية أخرى، لكن بصيغ مختلفة.

أما تأجيل نطق الحكم عليهم إلى 22 من الشهر الجاري، فيرجع إلى عدة أسباب، أهمها تراجع الاندفاعة الأمريكية/الإسرائيلية تجاه إيران لسقوط تموضع ترامب في الانتخابات النصفية، وقرب خروج نتنياهو من الحكومة، مما جعل المحور الأمريكي في حالة من التراجع، وإن كانت الفترة الحالية لا زالت تتساوى فيها احتمالية الحرب والسلم، وهذ ما أربك أوراق السلطة تجاه قضية العلماء.

في هذا السياق، اختار الشيخ عيسى قاسم توقيتاً مهماً، وفي بيان صدر عنه قبل يومين من المحاكمة، حمّل السلطة مسؤولية أي حكم جائر عليهم، لكن في الوقت نفسه حمّل الشعب مسؤولية الوفاء للعلماء، الأمر الذي قد يفتح الباب على مروحة التصعيد الداخلي، بما لم يحسب النظام له حساب، خصوصًا مع الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه البلاد، والذي تفاقم مع تقييد تصدير النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

يضاف إلى كل ذلك، إعراب عشرين منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن قلقها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومن انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ودعوتها إلى تحقيق مستقل وضمان حق الدفاع.

كما رفضت قوى المعارضة البحرينية المحاكمة قبل انعقادها، ووصفتها بأنها سياسية وتستهدف الهوية الدينية والوطنية، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف.
ووصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المحاكمة بأنها باطلة وكيدية، وانتقد استمرار احتجاز العلماء، وأورد شهادات بشأن التعذيب والترهبب، ومنع عائلات المتهمين ونشطاء من دخول الجلسة، كل ذلك يمثل ضغطاً حقيقياً.

ورغم أن واجهة موضوع محاكمة العلماء هي واجهة سياسية، إلا أن الجنبة الأخلاقية هي الأعمق في الموضوع، وربما يمكن مناقشتها من جهتين: الجهة الأولى، أن سجن نخبة النخبة من العلماء، يعني فيما يعنيه سجن المغذي الرئيسي للضبط الأخلاقي في المجتمع، وهذا يشبه سد منفذ المصل المغذي للقيد الأخلاقي عند الناس، هذا من جهة دور العلماء تجاه المجتمع، أما الجهة الثانية التي يمكن تظهيرها، هي المسؤولية الأخلاقية من الناس تجاه العلماء، وهذا ما أشار إليه الشيخ عيسى قاسم بمصطلح الوفاء؛ إذ إن الوفاء يقوم على ما يكتسبه الناس من العلماء من قيم أخلاقية وسلوكية ومعارف، وبالتالي فإن دفاع الناس عن العلماء هو في حقيقته، دفاع المجتمع عن ذاته وهويته وسمته السلوكي ورصيده المعرفي، الأمر الذي يضاعف المسؤولية، ويؤكد ضرورة اضطلاع كل واحد منا بدوره، كلٌّ بحسبه.