مرآة البحرين: وجّهت منظمة «عدالة بلا حدود» (Justice Sans Frontières - JSF)، ومقرها بلجيكا، نداءً عاجلاً إلى رئيس البرلمان الأوروبي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، طالبت فيه بالتدخل بشأن المحاكمة الجماعية لـ69 متهماً في البحرين، بينهم 60 رجل دين شيعياً، والمقرر صدور الحكم فيها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وقالت المنظمة، في رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إنها تتابع بقلق التطورات القضائية والحقوقية المرتبطة بالقضية، وما أثير بشأن ظروف احتجاز المتهمين وطبيعة الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم، معتبرة أن القضية تستدعي تدقيقاً مستقلاً ومحايداً، ولا سيما فيما يتعلق بالضمانات القانونية وحقوق الدفاع وسلامة الإجراءات.

وأشارت إلى أن المعلومات والادعاءات المرتبطة بالمحاكمة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة، وعدم احترام ضمانات الدفاع والحق في الاطلاع على الأدلة ومناقشتها.

وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الادعاءات، مؤكدة أن أي اعتراف يثبت انتزاعه بالتعذيب أو الإكراه يجب ألا يُستخدم دليلاً في الإجراءات القضائية، مستندةً في موقفها إلى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيما يتعلق بوجود 60 رجل دين شيعياً ضمن المتهمين، أثارت المنظمة تساؤلات بشأن احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان عدم استهداف الأفراد بسبب انتمائهم الديني أو ممارستهم شعائرهم، مؤكدة أن الإجراءات القضائية ينبغي أن تستند إلى أدلة قانونية واضحة وأفعال فردية محددة، لا إلى الهوية الدينية أو الانتماء المذهبي.

وطالبت «عدالة بلا حدود» البرلمان الأوروبي بإصدار بيان أو قرار يعبر عن القلق إزاء المحاكمة الجماعية، ودعوة السلطات البحرينية إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما دعت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي إلى إثارة القضية بصورة عاجلة ومباشرة مع السلطات البحرينية قبل موعد صدور الحكم.

وشملت مطالب المنظمة أيضاً إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاعترافات القسرية، وضمان حقوق الدفاع واستقلال القضاء وعلنية الإجراءات، والإفراج عن كل من يثبت احتجازه تعسفياً، إلى جانب حماية حرية الدين والمعتقد وعدم استهداف رجال الدين أو المواطنين بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدينية.

كما دعت إلى متابعة القضية عبر آليات الحوار البرلماني والحقوقي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية الدين والمعتقد واستقلال القضاء.

وفي ختام ندائها، طلبت المنظمة عقد اجتماع عاجل مع ممثلي لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، لعرض المعلومات المتاحة ومناقشة سبل التحرك الأوروبي قبل صدور الحكم، معربة عن استعدادها لتقديم مذكرة حقوقية تفصيلية وإحالة الوثائق والمعلومات ذات الصلة.