مرآة البحرين: ذكرت وسائل إعلام الدولة في البحرين أن "وحدة القوة الاحتياطية الملكية بقوة دفاع البحرين شهدت إقبالًا كبيرًا من المتطوعين من المتقاعدين العسكريين للتسجيل في المرحلة التدريبية الأولى في القوة الاحتياطية، تأكيدًا على جهوزيتهم وتلبيةً للنداء بروح المسؤولية الوطنية، ولمساندة إخوانهم في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين".

إذًا استدعت السلطة في البحرين منتسبيها القدامى للخدمة العسكرية مجدّدًا، أي المتقاعدين العسكرييين، في خطوة تُشير إلى خوف وقلق يستوطنان عقل دوائر القرار في البلاد بسبب مجريات الحرب الأخيرة. لذلك، تُعيد البحرين تعبئة قوتها الاحتياطية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تجدد الحرب مع إيران، وتتعرض فيه منظومة الحماية الأميركية لاختبار حقيقي.

لكن أكثر من سؤال يُسأل إزاء هذا الاستدعاء أو التهافت المدفوع للالتحاق بقوة دفاع البحرين، وربّما أبرزها إذا كانت البحرين تحتاج إلى توسيع القوة الاحتياطية والاستعانة بالمتقاعدين، فالأمر يحتاج إلى إجابة رسمية حول حجم الجاهزية البشرية للقوات المسلحة، ومدى كفاية التشكيلات العاملة في ظل التهديدات الحالية، كما تراها الدولة.

سؤال آخر يُطرح في هذا السياق: هل تراجعت الثقة بالمظلة الأميركية حتى تذهب الدولة في البحرين إلى هذا الخيار؟ وربّما الأدق، ما قيمة المظلة الأمنية الأميركية إذا كانت الدولة المضيفة تتحمل بنفسها تداعيات المواجهة العسكرية؟

هناك من يرى أن الحرب الأخيرة مع إيران وضعت المنظومة الأمنية البحرينية أمام اختبار صعب، فتعرض منشآت عسكرية أميركية للاستهداف، كشف أن المملكة ليست مجرد قاعدة خلفية للقوات الأميركية، بل تحوّلت إلى ساحة مباشرة للصراع. وهذه الحقيقة تطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية الدفاعات البحرينية، وقدرتها على حماية المنشآت الاستراتيجية والسكان في حال تجدد المواجهة، طالما أن السلطة والنظام والحاكم الأوحد للبحرين مصرّ على الارتماء في الحضن الأمريكي مهما كلّف الأمر من نتائج.

هذا الإجراء يُشير إلى واقع ملموس في البحرين، فالحرب أعادت طرح السؤال بشأن جدوى المظلة الأمنية الأميركية وحدود الحماية التي توفرها لحلفائها. لكن ما يبدو أكثر إثارة للقلق هو أن السلطة البحرينية تتصرف وكأنها تستعد لجولة عسكرية جديدة، من دون أن تقدم للرأي العام تفسيرًا واضحًا لطبيعة هذه الاستعدادات أو حجم المخاطر التي تتوقعها.

من جهة، تتحدث التصريحات الرسمية عن الجاهزية والكفاءة والقدرة على حماية البلاد، ومن جهة أخرى تستدعي الدولة المتقاعدين العسكريين وتعيد تعبئة قواتها الاحتياطية. والأكثر غرابة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل غياب خطاب رسمي واضح يشرح للمواطنين طبيعة المرحلة المقبلة. فلا أحد يعرف ما إذا كان استدعاء المتقاعدين يأتي ضمن خطة عسكرية معدّة سلفًا، أم أنه إجراء استثنائي فرضته تداعيات الحرب الأخيرة، ولا ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى ستتبع ذلك لتوسيع التعبئة العسكرية. وحتى الحديث عن الإقبال الكبير على التسجيل، الذي تحرص وسائل الإعلام الرسمية على تقديمه باعتباره تعبيرًا عن الروح الوطنية، لا يجيب عن السؤال الأهم: لماذا تحتاج الدولة أصلًا إلى إعادة الاستعانة بعسكريين أنهوا خدمتهم؟

إضافة إلى ذلك، تكمن المفارقة الكبرى في السياسة البحرينية أن السلطة التي راهنت على الولايات المتحدة، وفتحت لها البلاد عسكريًا وأمنيًا، تجد نفسها اليوم مضطرة إلى البحث عن مزيد من القوى البشرية لتعزيز دفاعاتها، وكأنها بدأت تدرك أن الحليف الأميركي ليس بالضرورة مظلة حماية مضمونة. فواشنطن تتحرك وفق حسابات مصالحها وأولوياتها العسكرية، وليس وفق ما تقتضيه سلامة الدول التي تستضيف قواعدها.

وعليه، تجربة الحرب الأخيرة يفترض أن تكون كافية لإعادة النظر في هذه المعادلة. فوجود القوات الأميركية على الأراضي البحرينية لم يمنع انتقال المواجهة إلى المملكة. وبالتالي، فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة حليفًا للسلطة في البحرين، بل ما إذا كانت مستعدة فعلًا لتحمل كلفة الدفاع عنها في حرب مقبلة، أم أنها ستكتفي بحماية قواتها ومصالحها، وتترك للحُكم مواجهة ما يترتب على سياساتها وتحالفاتها.

حماية البحرين لا تتحقق باستدعاء العسكريين القدامى وحدهم، ولا بتوسيع القوة الاحتياطية، بل بمراجعة السياسة التي جعلت البلاد جزءًا من حسابات الحرب الأميركية الإيرانية. فليس من المنطقي أن تتحمل البحرين مخاطر الوجود العسكري الأميركي، ثم يُطلب من مواطنيها الاستعداد لدفع ثمن حرب لم يختاروا أن تكون بلادهم طرفًا فيها.