سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: أحكام المؤبد بحق 64 شخصاً في البحرين كارثة قضائية ونطالب باستقالة وزير العدل

2026-11-16 - 9:07 م

مرآة البحرين: وصفت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان الأحكام الصادرة بحق 69 من رجال الدين والعاملين في الشأن الديني وأصحاب المهن في البحرين، بأنها إخلال جسيم بالعدالة، مطالبةً بالإفراج عن المحتجزين، واستقالة وزير العدل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت القضية.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 64 شخصاً، وبالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق خمسة آخرين، معتبرةً أن المحاكمة افتقرت إلى ضمانات العدالة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضحت أن القضية شملت 56 محتجزاً، بينهم 47 رجل دين وتسعة عاملين في الشأن الديني، إلى جانب 13 رجل دين حوكموا غيابياً، مشيرةً إلى أن الاتهامات طالت ممارسات ومعتقدات دينية، من بينها الخُمس وولاية الفقيه، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية مزعومة والسعي إلى الإطاحة بالحكومة.

وأشارت المنظمة إلى جملة من التجاوزات التي قالت إنها شابت إجراءات المحاكمة، من بينها تقييد حق الدفاع في الاطلاع على ملف القضية، والاعتماد على إفادات قالت إنها انتُزعت تحت الإكراه، وحرمان بعض المتهمين من الحضور الشخصي أمام المحكمة، فضلاً عن تقارير بشأن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز.

وحمّلت المنظمة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، مسؤولية الإخفاقات التي رافقت المسار القضائي، مطالبةً باستقالته، وإجراء مراجعة مستقلة وشاملة للقضية وآليات عمل النظام القضائي، بمشاركة خبراء دوليين.

ودعت الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن المحتجزين الـ56، وإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية عن المحكومين غيابياً، ما لم تُوجّه إليهم اتهامات بجرائم معترف بها دولياً، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكدت المنظمة أن مراجعة القضية ومحاسبة المسؤولين عن الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة تمثلان ضرورة لمنع تكرار هذه الانتهاكات، ووضع حد لما وصفته بتوظيف الإجراءات القضائية في ملاحقة المعتقدات والممارسات الدينية.