عندما يتحول شركاء الوطن إلى سارية لشراع السلطة...مرافعة في نبذ المرجفين

عباس المرشد - 2026-11-17 - 7:57 ص

مرآة البحرين: لم يخطئ من أطلق على السادس عشر من نوفمبر اسم «يوم نكبة البحرين». ففي ذلك اليوم صدرت أحكام بالسجن المؤبد وخمس عشرة سنة بحق تسعة وستين مواطنًا، بينهم عشرات العلماء الأجلاء. وقد ارتبطت هذه الأحكام بمجلس الدفاع الأعلى، بقيادة حمد ونجله ناصر ووزير الداخلية، عبر إصدار توجيهات مباشرة إلى القاضي العجلان لاستعجال موعد النطق بالحكم، وتسليمه ورقة الأحكام الانتقامية التي قرأها في أقل من ثلاث دقائق. مما أثار أسئلة عن استقلال القضاء وطبيعة القرار الذي انتهى إلى هذه الأحكام.

لكن النكبة التي أرادها أصحاب هذا القرار نهايةً لدور العلماء قد تحمل، في نظر معارضي الأحكام، بدايةً لمرحلة أخرى. وقد عبّر سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عن هذا المعنى حين وصف سجن العلماء بأنه منشّط للجهاد من أجل الإسلام والحرية والكرامة واسترداد الحقوق، لا سبب للتراجع أو الاستسلام. وفي هذا الموقف قراءة أخلاقية وسياسية لنتائج الأحكام؛ فالسجن قد يسلب العالم حريته، لكنه لا يمحو مكانته بين الناس، وقد تتحول محاولة إقصائه إلى سبب لمزيد من الالتفاف حوله. وهذا يعني أن النكبة التي أرادها النظام للعلماء قد تنقلب نقمةً عليه وعلى زمرته، حين تتحول أحكام السجن من وسيلة لإخماد صوت العلماء إلى باعث على مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة واسترداد الحقوق.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة حملات دنيئة في مضمونها، عديمة الأخلاق في أسلوبها، هابطة الغيرة في شتائمها، تتسابق إلى تأييد الأحكام التي قررها مجلس الدفاع الأعلى، وتبارك لحمد وعائلته ما أرادوا لها أن تقوله من تمجيد وتسبيح للحاكم. فنحن أمام موعد مرتقب لحفلة زار كبيرة، يشارك فيها اللؤم كله، والفحش كله، والانحطاط كله.

ولم يكن بيان النواب التسعة سوى البداية المبكرة لهذا المشهد المرتقب. فلم تمضِ ساعات على صدور الأحكام حتى سارع أعضاء بمجلس النواب إلى مباركتها، وإعلان تأييدهم لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية، مستعيرين مفردات الأمن والسيادة والوحدة الوطنية لتبرير موقفهم. وقد ذهبوا في بيانهم إلى تبني الاتهامات بالإرهاب والتآمر والارتباط بالحرس الثوري الإيراني، مع أن القضية لم تستنفد بعد مراحل الاستئناف والتمييز. كان القضاء لا يزال أمامه ما ينظر فيه، لكن النواب وجدوا أن الوقت قد حان لإعلان إدانتهم السياسية للمحكوم عليهم، حتى بدا الاعتراض على الأحكام في خطابهم وكأنه اعتراض على الوطن نفسه.

تكمن فداحة هذا الموقف في أن الموقعين استندوا إلى استقلال القضاء وهم يستبقون استكمال إجراءاته. فقد تعاملوا مع أحكام الدرجة الأولى كأنها فصل نهائي في الوقائع والاتهامات، ومنحوا أنفسهم حق تثبيتها في المجال العام قبل أن تقول المحاكم الأعلى كلمتها. وليس من اليسير قبول هذا المسلك من أعضاء في السلطة التشريعية يعرفون أن الحكم القابل للطعن لا يكتسب بمجرد صدوره صفة الحكم البات. وقد زادوا على ذلك إقحام عبارات التآمر والارتباط بالخارج في بيان سياسي، حتى اتسعت دائرة الإدانة في خطابهم إلى ما يتجاوز مجرد تأييد منطوق الأحكام.

وقد خصص النواب في بيانهم مساحة للإشادة بوزير الداخلية والأجهزة الأمنية، بينما لم يجدوا ما يستحق الذكر في حقوق المحكوم عليهم أو الاعتراضات المثارة بشأن إجراءات المحاكمة. وكان اختيارهم واضحًا في مضمون البيان وتوقيته؛ إذ قدموا تأييدًا سياسيًا للرواية الأمنية في اللحظة التي كان يفترض أن تظل فيها القضية مفتوحة للمراجعة القضائية. وبذلك أضافوا إلى موقف السلطة وزنًا نيابيًا، من دون أن يظهر في كلماتهم أثر لاستقلال الرقابة البرلمانية عنها.

والقضية هنا لا تتعلق بأشخاص مجهولين أو جماعة طارئة على المجتمع البحريني. فبين المحكوم عليهم عشرات من علماء الدين الشيعة، المنتمين إلى مؤسسة دينية ضاربة في تاريخ البلاد، ولهم مكانتهم بين قطاع واسع من مواطنيها. وقد عرف البحرينيون هذه المؤسسة قبل ظهور مجلس النواب بصورته الحالية بقرون طويلة، وكانت جزءًا من حياتهم العلمية والاجتماعية والدينية. ولا تعصم هذه المكانة أحدًا من المساءلة القانونية، لكنها لا تسقط بمجرد توجيه الاتهام إليه، ولا تجعل الاحتفاء بسجن هذا العدد من العلماء أمرًا هينًا على مجتمع يعرف تاريخهم ومكانتهم.

وعلى أية حال، فإن وضعًا كهذا لا يمكن أن يستقيم أبدًا. فالشراكة الوطنية التي تنتهي إلى مباركة الأحكام بحق علماء الدين، قبل أن يستنفد القضاء النظر فيها، تفقد معناها حين تصبح حقوق المواطنين ومكانتهم رهينة بموقف السلطة منهم. ومثل هذه الشراكة المبتورة لا يحتاج إليها جمهور الدين، ولا جمهور الأخلاق، ولا من يحرصون على حماية الوطن وكرامته. فقد تحول من يسمون أنفسهم شركاء الوطن إلى سارية لشراع السلطة. وحين رفعت السلطة شراعها في مواجهة علماء الدين، وجدته مشدودًا إلى سارية نيابية مستعدة لحمله. وفي ذلك ما يكفي لفهم طبيعة الشراكة التي يعرضها هؤلاء على بقية المواطنين: شراكة تتسع لهم ما داموا في صف السلطة، وتضيق بهم حين يصبحون موضوعًا لاتهاماتها.
سوف يسمع شركاء الوطن وحماة الدار أن ملكهم قد سقط وعزل وذهب إلى الجحيم، حينها لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين.