تضامن إقليمي ودولي واسع ومطالبات بإلغاء الأحكام والإفراج عن المعتقلين

أحكام العلماء تسقط ما تبقى من فرص التوافق في البحرين

2026-11-19 - 9:59 ص

مرآة البحرين: فجّرت الأحكام الصادرة بحق العشرات من علماء الدين الشيعة في البحرين موجة تضامن وإدانات إقليمية ودولية، كشفت حجم الرفض السياسي والديني والحقوقي للتصعيد الذي تقوده السلطة ضد العلماء والمؤسسة الدينية، ووضعت النظام أمام مواقف متزايدة من الحوزات العلمية والأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية، في تطور يعكس اتساع الأزمة السياسية وتداعياتها على مستقبل البلاد.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصعيد غير مسبوق ضد المكون الأكبر في البلاد، بما يضع ما تبقى من فرص التوافق السياسي والمجتمعي أمام تحديات خطيرة، ويعيد طرح الحاجة إلى مشروع وطني ينهي سياسات الإقصاء والاستهداف ويؤسس لدولة قائمة على الإرادة الشعبية والعدالة والمواطنة المتساوية.

وأعربت منظمة العفو الدولية و19 جهة حقوقية، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء المحاكمة الجماعية التي شملت 69 شخصاً، جُلُّهم رجال دين شيعة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً وإسقاط التهم المرتبطة بالأنشطة الدينية السلمية، واستبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها.

وفي اليمن، أدانت رابطة علماء اليمن الأحكام بحق علماء البحرين، معلنة تضامنها الكامل معهم ومع الشعب البحريني، فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية استهداف العلماء والرموز الدينية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الأحكام.

وعلى المستوى العراقي، استنكر المجلس الأعلى الإسلامي الأحكام، محذراً من تداعياتها على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي. كما اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، أن استهداف أكثر من ستين عالماً يتجاوز محاكمة الأفراد إلى استهداف الهوية الدينية والوطنية للبحرينيين الشيعة.

بدوره، وصف رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، الشيخ ناظم السعيدي، الأحكام بأنها كيدية وتعكس إفلاس السلطة، منتقداً الصمت الدولي إزاء ما يجري، وداعياً الشعب البحريني وأحرار العالم إلى رفض إجراءات القمع والاستمرار في المطالبة بالحقوق.

وامتد التضامن إلى الحوزات العلمية، حيث استنكرت حوزة الإمام الخميني في كربلاء الأحكام والاعتقالات، مؤكدة أن التضييق على العلماء وتعطيل الدروس العلمية لن يجلب للنظام أمناً أو استقراراً. كما دعت الحوزات العلمية في لبنان إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن العلماء، محذرة من تداعيات استهداف دورهم الديني والاجتماعي.

وفي سياق متصل، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في نشرته الدورية "قيد الانتهاك"، أن الأحكام تمثل استهدافاً مباشراً للمؤسسة الدينية الشيعية واستقلاليتها، محذراً من أن الرسالة التي بعثتها السلطة تتجاوز الحدود المحلية وتمثل إعلان مواجهة مع مرجعيات النجف الأشرف وقم المقدسة.

من جانبها، حذرت رابطة الصحافة البحرينية من أن أحكام المؤبد بحق العشرات من رجال الدين تهدد مستقبل التعايش الوطني، وتعزز الانقسام وتعمق أزمة الثقة بين الدولة ومواطنيها، مطالبة بمراجعة قضائية مستقلة للأحكام والتحقيق في ادعاءات التعذيب وضمان حقوق الدفاع والحريات الصحفية والحقوقية.

هذه الأحكام لم تعد مجرد تصعيد قضائي عابر، بل مثّلت ضربة قاصمة لما تبقّى من جسور الثقة والتوافق بين السلطة والمكون الأكبر في البحرين. فحين تصل المواجهة إلى استهداف علماء ورموز الطائفة الشيعية بأحكام المؤبد والسنوات الطويلة، فإن السلطة لا تقوض فرص المصالحة فحسب، بل تدفع نحو إنهاء ما تبقى من روابط سياسية ووطنية بين الطرفين، وتغلق عملياً أبواب العودة إلى أي صيغة سابقة من التوافق.

وبهذا التصعيد، تكون السلطة قد اختارت القطيعة بدلاً من التفاهم، والمواجهة بدلاً من الشراكة، لتضع البحرين أمام واقع سياسي جديد لا يمكن تجاوزه بالشعارات أو محاولات التهدئة. فمرحلة ما قبل هذه الأحكام لم تعد كما بعدها، وما كُسر من ثقة لا تعيده الإجراءات الأمنية ولا الأحكام القضائية، بل يستدعي تغييراً جذرياً في النهج السياسي، وإعادة تأسيس العلاقة بين الحكم والشعب على إرادة الناس وحقوقهم.