لأنها شيعية... ضحية نجل ملك البحرين

عبد الغني الخنجر - 2026-11-19 - 11:19 ص

مرآة البحرين: ليست قصة بدور الجمري مجرد حكاية امرأة انتهى بها المطاف خلف القضبان، بل هي واحدة من القصص المؤلمة التي تختصر جانبًا من معاناة الطائفة الشيعية في البحرين، وتكشف حجم التوظيف السياسي والأمني لقضايا الاعتقال والتشهير والتحريض الطائفي.

قصة بدور الجمري شكّلت جرحًا نازفًا في وجدان أبناء الطائفة الشيعية، خصوصًا بعد تداول صورتها التي التُقطت لها داخل أروقة جهاز المخابرات البحريني سيئ الصيت، وهي تقف مطأطئة الرأس. لم تكن الصورة مجرد لقطة لمعتقلة، بل تحولت إلى أداة للتشهير والإذلال، واستُخدمت في سياق حملات استهدفت النيل من كرامتها، وتجاوزتها إلى الإساءة إلى الطائفة التي تنتمي إليها، وإثارة مشاعر الخوف والمهانة في أوساط أبنائها.

ولم يتوقف الأمر عند تداول الصورة، بل امتد إلى حملات إلكترونية ممنهجة، وحسابات مجهولة الهوية انخرطت في التشهير ببدور والنيل من سمعتها وعرضها، وتوظيف قضيتها في تأجيج الكراهية والتحريض ضد الشيعة في البحرين. وهكذا تحولت قضية سجينة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والطائفية، في مشهد يعكس خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني أداةً للعقاب الجماعي والتنكيل المعنوي.

ولم تكن قصة بدور غريبة عن ذاكرة البحرينيين الشيعة؛ فهي تعيد إلى الأذهان مشاهد الاعتقال والتعذيب والتنكيل التي تعرضت لها نساء شيعيات خلال فترة السلامة الوطنية في مارس 2011. عشرات، بل مئات، من النساء اللواتي واجهن الاعتقال والملاحقة، في مرحلة تركت جراحًا عميقة لم تندمل حتى اليوم. ولذلك فإن استهداف بدور، وما رافقه من تشهير وإذلال، لا يُقرأ بمعزل عن تلك الذاكرة، ولا يمكن فصله عن المخاوف المتراكمة من توظيف الأجهزة الأمنية في استهداف المعارضين على أساس مواقفهم وانتماءاتهم.

وفي خضم هذه الأحداث، برزت حسابات إلكترونية نُسبت إلى جهات أمنية بحرينية، عملت على توظيف قضية بدور ومشاركات منسوبة إليها بشأن المواقع الأمريكية التي تعرضت للقصف الإيراني، في تصعيد الخطاب العدائي ضد الشيعة. إنها لعبة خطيرة تقوم على خلط الأوراق، وتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات طائفية، واستخدام قضايا الأفراد وقودًا لحملات التحريض والتخوين.

لكن السؤال الأهم يبقى: من يدير هذه الحملات؟ ومن يضع سياساتها ويوجه مساراتها؟ وهل يمكن اختزال كل هذا التصعيد في رئيس جهاز المخابرات البحريني، اللواء بسام المعرّاج؟ بالتأكيد، إن البحث عن المسؤولية لا ينبغي أن يتوقف عند المسؤولين التنفيذيين؛ فهناك مراكز نفوذ وصناعة قرار داخل مؤسسة الحكم، تتجاوز حدود الأجهزة التي تنفذ السياسات وتدير تفاصيلها.

وفي هذا السياق، تتجه الاتهامات التي تطرحها مصادر معارضة إلى ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، ومستشار الأمن الوطني، وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وقائد الحرس الملكي، باعتباره أحد أبرز الشخصيات النافذة في المنظومة الأمنية والسياسية البحرينية. وتضع هذه الاتهامات دوره في دائرة المساءلة عن السياسات التي تستهدف المعارضة، وعن الحملات التي يقول ناشطون إنها تُدار لتأجيج العداء ضد الطائفة الشيعية.

إن الحديث عن ناصر بن حمد لا ينفصل عن سجل الاتهامات التي لاحقته منذ أحداث عام 2011، حين وُجهت إليه اتهامات بالمشاركة في تعذيب معتقلين. وهي اتهامات خطيرة لم تسقط من الذاكرة الحقوقية والسياسية البحرينية، وظلت حاضرة في النقاش بشأن مسؤولية الشخصيات النافذة عن الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة.

كما أن مواقفه ومنشوراته إبان الاحتجاجات الشعبية وتجمعات دوار اللؤلؤة ظلت موضع انتقاد واسع من المعارضين، الذين رأوا فيها تعبيرًا عن نهج متشدد في التعامل مع المطالب الشعبية، وعن خطاب سياسي لم يتعامل مع المحتجين باعتبارهم مواطنين لهم حقوق ومطالب، بل باعتبارهم خصومًا ينبغي إخضاعهم.

ولعل أكثر المشاهد إثارة للجدل ما رافق الأحكام بالسجن المؤبد بحق عدد من علماء الدين الشيعة، بينهم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، الذي يمثل مرجعية دينية بارزة لدى الشيعة في البحرين. ففي خضم الغضب الذي أثارته تلك الأحكام، نشر ناصر بن حمد صورة لوالده الملك حمد بن عيسى ممتطيًا صهوة جواد، وأرفقها بأبيات شعرية في مدحه. وقد قرأ معارضون هذا المنشور في سياق التشفي من علماء الدين الذين تعرضوا للاعتقال والتنكيل والإهانة، واعتبروه رسالة سياسية مستفزة لمشاعر شريحة واسعة من البحرينيين.

إن ما يجمع بين قضية بدور الجمري، وذاكرة نساء البحرين اللواتي تعرضن للاعتقال والتعذيب، والحملات الإلكترونية التي تستهدف الشيعة، والاتهامات الموجهة إلى شخصيات نافذة في مؤسسة الحكم، ليس مجرد تزامن أحداث متفرقة، بل هو ملف سياسي وحقوقي يستدعي كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

فليس من المقبول أن تتحول كرامة المعتقلين إلى مادة للتشهير، ولا أن يصبح الانتماء المذهبي مبررًا للتحريض والإذلال، ولا أن تبقى الشخصيات النافذة بمنأى عن المساءلة بسبب مواقعها وصلاتها بمؤسسة الحكم.

بدور الجمري ليست مجرد اسم في سجل السجناء، وصورتها ليست مجرد صورة عابرة؛ إنها قضية كرامة وحقوق وذاكرة جماعية. والسؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: من يملك سلطة إدارة هذه الحملات، ومن يحاسب أصحاب النفوذ عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات في صراع سياسي وطائفي؟