مرآة البحرين: طالبت أحزاب سياسية ومنظمات دولية وأهلية مغربية وتونسية ومصرية وفرنسية، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية "وعد" ابراهيم شريف ورفاقه من القيادات و"الرموز" المعارضين، وذلك باعتبارهم سجناء رأي تمت محاكمتهم بناءً على آرائهم السياسية".

 

واعتبرت الأحزاب والمنظمات ومنها "العفو الدولية"، في بيان صادر أمس الأربعاء عن لقاء جرى في الدار البيضاء في المغرب لمناسبة انعقاد مؤتمر "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، اعتبرت أن "هذه المحاكمات ترتقي إلى مستوى الاضطهاد السياسي وتعبر عن العدالة الزائفة". 

 

وإذ أكدت أن "الأزمة في البحرين سياسية دستورية ويجب حلها على هذا الأساس"، طالبت "السلطات المختصة بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ازدادت في الفترة الأخيرة بمحاصرة العديد من المناطق واقتحام المنازل وشن حملات اعتقال تعسفي خارج القانون".

 

كما دعت الأحزاب والمنظمات الحكومة البحرينية إلى "الالتزام التام بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي مر عليها أكثر من عام، وكذلك تنفيذ 145 توصية أصدرها مجلس حقوق الإنسان العالمي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي"، مشددة على ضرورة "الدخول في حوار ومفاوضات جادة ذات مغزى مع المعارضة السياسية من أجل البدء في العملية الديمقراطية ولجم الانزلاق نحو الحلول الأمنية".