مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "النظام البحريني يتلاعب في محاكمة من قتلوا المواطنين تحت التعذيب برغم اعترافه بها ثم هروبه وتحايله في محاكمة القتلة، من خلال تغيير وصف وتكييف الجريمة من تهم التعذيب إلى الضرب المفضي إلى الموت".

 

وأوضحت "الوفاق"، في بيان أمس الأحد، أن "الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات على اثنين من عناصر جهاز المخابرات البحرينية  (الأمن الوطني) وتبرئة إثنين آخرين منهم في قضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي، يعد استهتارا وتغطية واضحة لمشروع الإفلات من العقاب".

واعتبرت أن "الحكم جاء بناء على اجراءات غير جادة لتحقيق العدالة والانصاف للضحايا، فالتحقيق في عملية القتل نظرت اليه النيابة العامة في اجراءاتها على أنها تصرف أهوج من موظفين ذوي رتب دنيا، لإعفاء ذوي المناصب العليا أصحاب الرتب المتقدمة وحماية واضحة لهم من العقاب".

 

وأشارت إلى أنه بمطالعة رتب المتهمين وعددهم يؤكد ان مبلغ ما تريده النيابة العامة هو تنفيذ اجراءات شكلية كنوع من انواع العدالة الزائفة بتقديم صغار الضباط للقول بأنها انتصفت للمجني عليه بذلك، في حين اتضح من اجراءات التحقيق والاسئلة الموجهة الى المتهمين عدم الجدية في محاسبتهم.

 

ولفتت "الوفاق" إلى أن "النيابة العامة ومن بعدها المحكمة حاولتا تكييف القضية علي نحو يحمي المتهمين بصورة فاضحة، اذ اسندتا إلى المتهمَين تهمة الضرب المفضي إلى موت نم دون قصد، وعقوبة هذه التهمة سبع سنوات في حدها الأقصى"، موضحة أن المحكمة "لم تقم بتوجيه تهمة التعذيب حتى الموت إلى المتهمَين برغم توافر عناصره حيث كان الغرض منه نزع اعترافات من الشهيد فخراوي".

وإذ تخوفت من أن "تقوم محكمة الاستئناف بتبرئتهما أو تخفيف العقوبة المحكوم بها، أو أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم بعد زوال الضغط"، أشارت إلى "الحكم بالسجن ضد المتهمين لم يصدر مع التنفيذ خلافا لما تم مع الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي كان يقصد من الحكم جعله رهينة".

 

وأردفت "الوفاق" أن "سير القضية على هذا النحو يجعلنا نقارن الحكم فيها مع الحكم الذي صدر في دولة الكويت قبل أيام قليلة على مسئولين أمنيين لجأوا للتعذيب، فيما استقال وزير الداخلية إثر كشف هذا التجاوز، وذلك لإثبات الجدية في التصدي للتعذيب، بينما يؤكد تعامل القضاء في البحرين أن التعذيب سياسة دولة تحمي المعذِّبين".