شددت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية على أن إستمرار فصل 5 أعضاء بالمجالس البلدية منتخبين من قبل المواطنين يشكل واحدة من أبرز العلامات الفارقة في استمرار المنتهجية الإنتقامية القمعية التي بدأها النظام منذ مارس/ آذار 2011 ولايزال يستمر فيها حتى اليوم.

وقالت في بيان اليوم في سياق قرب صدور حكم المحكمة على الطعن المقدم في القرار بإسقاط عضوية 4 نواب بلديين منتخبين في مجلس بلدي المحافظة الوسطى وعضو واحد في مجلس بلدي محافظة المحرق «إن هذا الحكم لا يمثل نهاية القضية وإنما يضاف الى فصول ملحمة المطالبة بالديمقراطية».

وأشارت إلى أن الحكم  المتوقع «بين أن يقفل بعودة البلديين المقالين لأسباب سياسية لا تتفق مع القانون وبين أن يرفض الطعون وتبقى القضية محمولة إلى جانب غيرها ومشبعة بالنفس الانتقامي من قبل أطراف النظام كما فعل مع آلاف من المواطنين والطلبة الذين فصلوا من أعمالهم ومقاعد الدراسة ولازال بعضهم إلى اليوم ضحية لهذه القرارات الظالمة».

وشددت على أن هذه «القرارات وماجرى يؤكد شهادة بالحاجة إلى الإصلاح الجدي وأن السلطة هي من يقوم بسياسة الإقصاء الذي يأخذ إسقاط العضوية عن أعضاء منتخبين من قبل الناس شكلا من أشكاله».

ولفتت إلى أن «إسقاط عضوية نواب منتخبين مثل ولازال سابقة في العالم وتكريس للحكم المطلق والبطش والقمع ومصادرة كل التوجهات والآراء لصالح الرأي الواحد».

وكانت قرارات بإسقاط عضوية البلديين تمت بشكل غير قانوني في سابقة خطيرة من نوعها لخمسة أعضاء بلديين منتخبين من قبل الشعب بنسب فاق بعضها 90 في المائة، وجاء إسقاط عضويتهم بالإيعاز من الحكومة، وهذا ما ورد صراحة علي لسان أحد متخذي القرار أنه «أتى من خلال رغبة الحكومة بإسقاط العضوية» على حد تعبيره.