مرآة البحرين (خاص): نددت ثلاث منظمات حقوقية بالأحكام السياسية التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية بالإعدام بحق المواطن علي الطويل، والسجن المؤبد للمواطن علي شملول، مؤكدة على أن القضاء البحريني يفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

وأكد كل من "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت"، و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ـ مصر"، في بيان مشترك، أكدت أن اعتماد القضاء البحريني على اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت بأن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصا وأنهم من ضمن من تعرضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن "السلطات البحرينية لم تقدم بعد على إيقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب التي تسببت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين"، مشددة على أن ذلك "يثبت بأن أجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الوطني والدولي".

 

وطالبت المنظمات الحقوقية "الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة دورها في ايقاف هذه المحاكمات السياسية، والضغط لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجنيف من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد"