مرآة البحرين (خاص): ناشد "المنتدى الخليجي" الحكومات الخليجية بأن تعمل جاهدة لتصحيح الخلل الحاصل في التركيبة السكانية الخليجية نتيجة التجنيس السياسي، وذلك للحفاظ علي الهوية الوطنية والثقافية الخليجية من الاندثار والذوبان".

وأبدى المنتدى، في بيان، قلقه من "خطر التجنيس السياسي سواء الذي حصل ولا يزال يحصل في البحرين أو في دولة الإمارات أو في السعودية"، مضيفا "أننا في المجتمعات الخليجية نتميز بقلة عدد مواطنينا في دول الخليج كافة، وقد بلغت نسبة المواطنين الخليجيين مقارنة بنسبة العمالة المهاجرة و المقيمة في كافة دول الخليج نسبة خطيرة ستقضي على الهوية الوطنية والعنصر الوطني".

ولفت إلى أن "تجار البشر الذين يجنون أموال طائلة من هذه العمالة سواء المهنية منها أو الهامشية تعرفهم الحكومات الخليجية، ونجزم بأن هؤلاء التجار في رعاية الأنظمة الحاكمة ومن أبناء الأسر الحاكمة وغيرهم من المتنفذين"، مطالباً "الحكومات الخليجية بأن تفصح عن ذلك وبكل شفافية من خلال السجلات والأوراق الرسمية".

وشدد على أن "من مصلحة الشعوب الخليجية أن تحافظ على هويتها كحق من حقوقها وليس من حق الحكومات أن تهدد هذه الهوية،  عبر جلب عمالة فاقت حاجات المنطقة التنموية من العمالة والتي من شأنها أن تغير التركيبة السكانية الوطنية لدول المنطقة بشكل لم يعد خافيا على أحد".

كما حذر "المنتدى الخليجي" الحكومات الخليجية من أن "عمليات التجنيس السياسي الجارية ستجر عليهم عواقب وخيمة لا يبدو أنها تؤخذ في الحسبان حاليا، حيث سيطالب المجنسون الجدد بحقوق سياسية تمتعوا بها في معظم بلدانهم الأصلية وسيطالبون بحقوق المواطنة المتساوية، وعندها لا يمكن للحكومات الخليجية إقصاءهم واستبعادهم من أية عملية أو استحقاقات سياسية.