مرآة البحرين (خاص): رأت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن وجود الحكم على طاولة الحوار وعرض نتائج الحوار على استفتاء شعبي لإقرارها، والتنفيذ الفوري لمبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، "خطوات ضرورية لحل الأزمة".  

وشددت "وعد"، في بيان في ذكرى انتفاضة 5 مارس 1965 ضد الاستعمار البريطاني،  أن "مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف وإصرار النظام على تفريغ الحوار الوطني من أي معنى، لم ولن تفلح في حل الأزمة السياسية الدستورية العاصفة"، معتبرة أن "معالجة الأزمة في البحرين تتم بالحلول السياسية الحقيقية وبالحوار الجاد بين الحكم والمعارضة".

وجددت مطالبتها "بالإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف السيد، باعتبارهم سجناء رأي"، لافتة إلى أن "قرارات فصل العمال والموظفين وتوقيفهم عن العمل جاءت بقرار سياسي، ولذلك فإن عودتهم تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تعيدهم إلى مواقع عملهم السابقة نفسها بشكل فوري، مع تعويضهم بلا تسويف".

ودعت إلى أن "يكون العامل الإنساني آخر المتضررين من عمليات إعادة الهيكلة التي تنوي شركة "طيران الخليج" المملوكة بالكامل للحكومة والبدء في تنفيذها، والتركيز على إيقاف الفساد المستشري في الشركة والذي أوصلها لحالة يرثى لها". ودعت "وعد" إلى "تسوية عادلة لأوضاع موظفي شركة "طيران البحرين" التي تم الإعلان عن إفلاسها مؤخرا".