مرآة البحرين (خاص): أدان "الملتقى الخليجي الثاني لمدافعي حقوق الإنسان" الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في البحرين والمنطقة، واستخدام القضاء المسيس من أجل اصدار أحكام جائرة ضدهم وبتهم ملفقة".

وأعرب الملتقى، في البيان الختامي لاجتماعه الذي انعقد في اسطنبول في 1 و2 مارس/آذار الحالي، أعرب عن قلقه من "التقارير التي تؤكد التنسيق الأمني وعلى أعلى المستويات بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في مجال استهداف مدافعي حقوق الإنسان والناشطين ومنعهم من الدخول أو التنقل بين دول المنطقة، وتبادل تسليم النشطاء فيما بين السلطات في المنطقة بما يخالف تشريعاتها الداخلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية".

 

وحمّل السلطات والأجهزة الأمنية في دول المنطقة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الصارخة كافة لحقوق الانسان، التي ترتكب يومياً في المنطقة"، مطالباً إياها "بالكشف عن مرتكبيها وإحالتهم الى المحاكمات العادلة بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم".

وطالب الملتقى "الحكومات في بلدان الخليج والمنطقة بالإفراج الفوري عن مدافعي حقوق الإنسان كافة، المعتقلين والمخفيين قسريا، وإسقاط التهم ذات الصلة بالحقوق والحريات، وتمكين المدافعين/ات عن حقوق الانسان من حرية الانتقال من دون مضايقات بين دول المنطقة، ووقف كل أشكال الملاحقات الأمنية وممارسات التهديد والترويع والإبتزار وحملات والتشهير والتخوين للنشطاء".

كما طالب الأمم المتحدة بفتح مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الخليج.