مرآة البحرين (خاص): أكد "مرصد الوحدوي لحقوق الانسان" أن قوات الأمن تتعمد إطلاق مقذوفات الغاز نحو صدور المتظاهرين بهدف قتلهم، وآخرهم الشهيد محمود عيسى الجزيري الذي استشهد بعد إصابته بمقذوف في رأسه.

وأوضح المرصد، في تقرير بعنوان "القتل خارج إطار القانون" حول حالة الجزيري، أن شهود عيان قولهم أفادوا بأن الجزيري أصيب بطلق عبوة مسيل الدموع بشكل مباشر في الرأس، ومن مسافة قريبة، خلال مشاركته في مسيرة سلمية في جزيرة النبيه صالح يوم 14 فبراير/شباط الماضي استهدفتها قوى الأمن بالغازات المسيلة للدموع بكثافة ورصاص "الشوزن"، ما أدى إلى إصابة العديد من الشباب بإصابات متفرقة ومنهم الجزيري وذلك بكسر في الجمجمة خلف الأذن اليسرى ونزيف داخلي، أدخله في غيبوبة توفى على أثرها يوم الجمعة 22 فبراير/شباط".

وأكد التقرير أن شريط فيديو يظهر رجال الأمن وهم يوجهون مقذوفات الغاز إلى صدور المتظاهرين بشكل مباشر ما يؤكد نية القتل العمد"، مشيرا إلى أن مجموعة من الصور المأخوذة في مناطق عدة ومنها دوار مجلس التعاون، سترة، الجفير، عالي، دار كليب، الدراز، المصلى، النبيه صالح، الدية والمنامة (قرب السفارة الأميركية) مأخوذه من المواقع الألكترونية، يؤكد الصور منهجية رجال الأمن في استهداف المتظاهرين في المناطق التي تشكل مقتلاً من جسدهم.

وبحسب التقرير، فإن حالات الإصابة بمناطق الرأس في الأزمة السياسية الأخيرة منذ 14 فبراير/شباط 2011 تظهر إن رجال الأمن عند استخدامهم للأسلحة ومنها مقذوفات الغاز والرصاص الحي يستهدفون المتظاهرين بلا تمييز، وفي مناطق تشكل مقتل مثل الرأس، والصد، في مخالفة لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات.

وتابع "استخدام رجال الأمن مقذوفات الغاز بكثافة في جميع الأوقات منذ فض الدوار في 16 مارس/آذار 2011 يهدف إلى لجم التيار الرافض للحوار، لاعتقاد الدولة أن الحركة كانت بقصد الضغط على المتحاورين للانسحاب من الحوار خصوصاً في 14 و 15 فبراير/شباط 2013، أي في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة".

ولاحظ التقرير أن "قوى الأمن تستخدم الغاز بشكل مفرط داخل المناطق السكنية الضيقة، مما يزيد من عدد الإصابات والاختناق بين المواطنين وخصوصا كبار السن والمصابين بأمراض الربو".

كما شدد على أن "رفض الدولة في تسليم جثمان الجزيري إلى أهله ليتم تشييعه ودفنه لأكثر من تسعة أيام، يشكل انتهاكاً واضحاً لحق أهل الشهيد ويتعارض مع أحكام القانون والشريعة الإسلامية".