مرآة البحرين: اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن استمرار تبرئة القتلة والمجرمين من قتل البحرينيين وسفك دمائهم في جرائم واضحة وعلنية أضحى يمثل منهجية بدأها النظام مؤخراً، في سلسلة أحكام غير موثوقة تأتي في سياق سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها النظام مع جلاديه ومعاونيه.

وأصدرت المحاكم البحرينية اليوم حكماً بتبرئة 5 شرطة باكستانيين متهمين بقتل الشهيد زكريا العشيري في السجن بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011 في خلال فترة الطوارئ.

وأشارت إلى أن هذه «الأحكام تأتي بالتزامن مع قرارات تبرئة من النيابة العامة لقتلة شهداء آخرين مثل قتلة الطفلين الشهيد حسام الحداد والشهيد علي نعمة اللذين قتلا بالأسلحة النارية لقوات النظام بتعمد وضمن منهجية مقصودة».

وشددت «الوفاق» على أن «هذه الأحكام لايمكن القبول بها بأي حال من الأحوال وتمثل استخفافا بحرمة الدم البحريني، وتشير إلى أن منهجية القتل وإزهاق الأرواح التي يتبعها النظام مع المعارضين هي منهجية محمية ومرعية من قبل النظام».

ولفتت إلى أن «أحكام التبرئة للقتلة التي تمثل إفلاتا لهم من العقاب، تكشف منهجية جديدة بتنصل النظام من مسؤولية كبيرة وواضحة في سفك الدم البحريني، وتؤكد ضرورة محاكمة كبار المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم».

ورأت «أن المحاكمات الهزلية للجناة وصب المحاكم والنيابة العامة كامل جهودها لمعاقبة المعارضين وتأييد التهم الملفقة لهم والتي توجهها الأجهزة الأمنية التي تحمل عقيدة أمنية منحرفة تحولت من حماية المواطنين إلى معاداتهم ومحاربتهم»، مشيرة إلى أن «كل ذلك يؤكد الحاجة الماسة إلى نظام قضائي عادل يقوم على أساس النزاهة في ظل فصل كامل للسلطات».

وكانت أحكام بالتبرئة صدرت بالمثل قبل شهر لقتلة عدد من الشهداء، وهم الشهيد فاضل المتروك (23 عاما) الذي قتل بالأسلحة النارية من قبل قوات النظام في 15 فبراير/ شباط 2011، وكذلك قتلة الشهيدين عيسى عبدالحسن (61 عاما) وعلي المؤمن (23 عاما) اللذين قتلا بالهجوم الوحشي الدموي من قوات النظام على اعتصام المعارضة بدوار اللؤلؤة في 17 فبراير / شباط2011.