مرآة البحرين (خاص): أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق أن غالبية الشعب غير مقرة لدستور 2002 ولا يمكن فرضه كمرجعية عليهم"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون الدستور حكما في المسائل الخلافية وهو مرفوض أساساً".

وأشار المرزوق، في تصريح صحافي، إلى أن "ما نتج عن دستور 2002 من مؤسسات تكون مرفوضة برفض الدستور، ولا يمكن أن توضع كآلية لاقرار النظام السياسي"، موضحاً "لو كانت السلطة التشريعية ممثلا حقيقيا للشعب لما كان هناك حاجة إلى طاولة حوار ولكنها غير شرعية كممثل حقيقي للشعب ولامشروعية لقراراتها".

وتوجه المرزوق إلى المتحاورين بالسؤال "هل تؤمنون بمبدأي السيادة للشعب وأن الشعب مصدر السلطات جميعا؟ إذا كان الجواب نعم فأين مصاديقه في مواقفكم برفض الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، ورفض والحكومة المنتخبة، ورفض تطبيق صوت لكل مواطن في الدوائر الانتخابية؟".

وقال إن أي مشارك في الحوار لايدافع عن مبدأ "السيادة للشعب" ولا يسعى لجعل السلطات مصدرها الشعب لا يمكن ولا يجوز له أن يتحدث باسم الشعب، مضيفاً: لا يجوز أن يكون خياركم الوحيد هو الاستبداد القائم، هناك خيارات ديمقراطية حقيقية متعددة تحقق الضمانة للجميع، إسمعني وأسمعك وسنصل بالبحرين لحلول حقيقية تنهي معاناة الشعب.

وخاطب المرزوق من يحاول جعل الشعب همه المعاش والخبز بالقول "بدل استجداء رفع الرواتب والصدمة من رفض الطلب، أطلبوا أن تكونوا في الحكومة الشرعية لتقرروا هذه الزيادات لا أن تستجدوها"، مؤكدا أن "هذه الثروات ملك للشعب ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم فيها وتصادرها تحت عناوين جائرة".

وأردف "بما أننا جميعا متفقون على أن نذهب إلى دولة المدنية التي لاتحكمها النظريات الدينية فلا مكان لنظريتك "طاعة ولي الامر"، فمن يريد أن يتسلم منصبا وموقعا سياسيا ومسئولية فعليه أن يتحمل المسائلة والا فيسترح في بيته".