مرآة البحرين (خاص): علمت مرآة البحرين أن النيابة العامة المحافظة الشمالية، استدعت يوم الاثنين 15 ابريل، الممرض المعتقل ابراهيم الدمستاني، والذي يقضي عقوبة سجن 3 سنوات ضمن قضية الكادر الطبي قسم الجنايات، حيث التقاه وكيل النيابة ابراهيم الكواري ليخبره بأنه قد «تم تشكيل لجنة النظر في قضايا التعذيب، وأنها لجنة مستقلة عن النيابة تم تشكيلها بناء على توصيات لجنة بسيوني». الدمستاني سأل الكواري ما إذا كان «استحداث تشكيل لجنة النظر في قضايا التعذيب له علاقه بزيارة المقرر للتعذيب التابع للأمم المتحده الذي سوف يأتي البحرين الشهر القادم»، الأخير نفى.

ومن جانبه صرّح الدمستاني لمرآة البحرين بأنه قد «تفاجأ بالأسئلة التي تم توجيهها له حول علاقته بكل من الدكتور علي العكري ونادر ديواني ومحمد اصغر، وذلك بعد 6 أشهر من زيارة وكيل النيابة عبد الرحمن المعاودة لهم في سجن جو في 23 أكتوبر 2012، وأخذ أقواله بشأن قضية التعذيب، دون أن يُحرّك شيء».

كما استنكر الدمستاني أنه لم يتم حتى الآن «استدعاء الشهود وتحريك القضية رغم كل تلك المدة»، وأضاف متعجباً «قضايا التعذيب ضد الضابط مبارك بن حويل تم حصرها في سبع حالات فقط، علماً أن جميع الكادر الطبي المعتقل الذين يبلغ عددهم 48، تعرضوا للتعذيب في التحقيقات الجنائيه بأوامر منه».

وقد أبدى الدمستاني احتجاجه إلى وكيل النيابة ابراهيم الكواري بسبب «عدم تنفيذ القرارات الصادره من المحكمه العسكريه والجنائيه بعرضه على الطبيب المختص بمعالجته رغم مرور 6 أشهر على سجنه». وقد وعد الكواري باتخاذ الاجراءات اللازمة خلال هذا الاسبوع فيما يتعلق باستدعاء الشهود والعلاج.

الأمر الآخر الذي أثار استغراب الدمستاني أن الكواري أخبره بأنه « سيطلب التقارير الطبية من مسؤول الإسعافات محمد عبدالرحيم، في حين أن الأخير هو أحد الشهود الذي تم جلبهم للمحكمه للشهاده ضد الكادر الطبي»، وأضاف أنه «لا يعلم ما الذي يقصده وكيل النيابة بأخذ التقارير الطبيه من عند عبد الرحيم بالذات، رغم أن لديهم كل من تقارير اللجنه الطبية التابعه للجنه بسيوني، وتقرير الطبيب الشرعي التابع للنيابه العامة، والملف الصحي كاملاً في مستشفى القلعة».

ويخشى الدمستاني «أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن الإجراءات الشكلية التي ستقدّم أمام مقرر التعذيب القادم إلى البحرين الشهر القادم»، خاصة في ضوء أخذ أقوال المتضررين منذ 6 شهور دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

كما أوضح الدمستاني لمرآة البحرين أن «منظمات حقوق الإنسان الرسمية المحلية لم تبد تعاوناً، رغم الطلب المتكرر من قبل المعتقلين بالزيارة، لكل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وكذلك وزير حقوق الإنسان صلاح علي الذي وعد بارسال ممثلين عن للوزارة، دون أن يأتي أحد حتى الآن» وفق قوله.