أجلت محكمة السلامة الوطنية اليوم قضية ال 21 فيما زعم إنها "مؤامرة لقلب نظام الحكم" إلى يوم الأحد 22 مايو/ أيار الجاري. وقدم محامو المتهمين طعناً في عدم دستورية المحكمة "على أساس عدم جواز نظرها في قضايا جرت قبل تأسيسها.

وأفادت مصادر من داخل المحكمة إن الناشط محمد حسن جواد المتهم في القضية قام بإطلاع القاضي على آثار التعذيب قبل أن يهم الأخير بإسكاته من خلال عناصر الأمن المتوجدين رافضاً الاستماع إليه. وهو الأمر الذي واجهه الناشط عبدالهادي الخواجه حين حاول إبلاغ القاضي بمحاولة الاعتداء الجنسي عليه، حيث رفض الاستماع له.

في هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن "النيابة العسكرية سلمت بينة عبارة عن أدلة فنية تم تقديمها في وحدة تخزين إلكترونية على أن يتم نقلها إلى هيئة الدفاع للاطلاع عليها، والحصول على نسخة من محتواها". وأوضحت بأن "هيئة الدفاع قدمت دفوعاً أولية مع طلب ضمها إلى ملف الدعوى وبعض طلبات موكليهم الخاصة، ملتمسين أجلاً للاطلاع على البينات المقدمة من النيابة العسكرية".