مرآة البحرين: دعت منظمة "ريدريس" و"المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" الحكومة البحرينية إلى اتخاذ "المزيد من التدابير لمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في هذه القضايا ومحاكمة من ارتكبها في السابق، وضمان حصول الضحايا على الإنصاف وخدمات إعادة التأهيل".

وقالت المنظمتان - حسب صحيفة الوسط - في تقرير أصدرتاه حول البحرين أمس الأول الخميس حمل عنوان "إصلاحات جذرية لازمة أم تعذيب بلا نهاية؟"، قالتا إنه "في حين قامت البحرين باتخاذ بعض الخطوات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فقد استمر التعذيب وسوء المعاملة، ولم تفِ البحرين بالتزاماتها تجاه الضحايا".

وأشار التقرير إلى أن "منظمة "ريدريس" والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" عملتا مع العديد من الناجين من التعذيب وسوء المعاملة في البحرين على مدى أكثر من 15 عاماً".

وقال أحد محامي المنظمة لوتز أويت "يتعين على البحرين معالجة تركة التعذيب وسوء المعاملة، في الوقت الذي يستمر توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفي سياقات مختلفة، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو التي تمارسها شرطة مكافحة الشغب الذين يقومون بالسيطرة على الاحتجاجات"، مضيفا "تعويض الضحايا وجبر ضررهم، وهو الأمر الذي وعدت به حكومة البحرين بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق ويضمنه القانون الدولي يشكل استحقاقاً وخطوة أولى مهمة نحو إنهاء هذا الملف".

وشدد التقرير على أنه "يتعين القيام باستراتيجيات تقليدية لمنع حدوث التعذيب وذلك من خلال المشاركة الكاملة للضحايا في عمليات معالجة انتهاكات الماضي، وبذل المزيد من الجهود للتصدي للعوامل الهيكلية الواسعة التي ساهمت في استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة".