مرآة البحرين: أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن عدد المسؤولين في البحرين عن التعذيب والوفيات التي نجمت عنه والذين يجري التحقيق معهم حاليا قليل، وحالات من أدينوا من بينهم أقل، مشيرة إلى أن "توافر أدلة يستند إليها يمثل عائقا كبيرا".

وقالت الوزارة، في تقريرها عن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2012 في فقرته حول "التقدم الحاصل في تطبيق الإصلاح في البحرين"، إن "هناك خطر تدهور بعض مجالات حقوق الإنسان في عام 2013، فبالنظر إلى عدم إحراز تقدم في الحوار السياسي الحقيقي، ازداد التطرف والعنف"، معتبرا أنه "برغم تعرض قوات الشرطة لاستفزاز عنيف من المتظاهرين، فإن ردها تميز بضبط النفس وكان متناسبا أكثر مما كان في 2012". 

وأضاف التقرير "لدينا تحفظات تجاه بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات، كمنع الاحتجاجات مؤقتا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012، وسحب الجنسية البحرينية من 31 شخصا، ما أدى إلى أن يصبح عدد من الأشخاص عديمي الجنسية". وبحسب التقرير، فإن "معايير حرية التعبير مازالت تمتحن، حيث تمت إدانة عدة أشخاص على أساس التحريض على القيام بنشاطات غير قانونية، وخصوصا عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وأعيدت محاكمات مدنية لأشخاص حوكموا من قبل أمام محاكم "السلامة الوطنية" استمرت طوال العام".

وذكر التقرير أنه "برغم تخفيف أو إلغاء بعض الأحكام، مازالت هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل وبعض حالات عدم الاتساق في طول الأحكام الصادرة، وقد قدمنا احتجاجات إلى الحكومة البحرينية بشأن هذه القضايا كافة، بما فيها قضية "13 ناشطاً سياسيأً".