مرآة البحرين: قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن موافقة مجلس النواب البحريني على تعديلات قانون التجمعات السلمية والمسيرات، تهدف إلى "تقييد التظاهرات السلمية ووضعها تحت قبضة الأجهزة الأمنية لحرمان البحرينيين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والاحتجاج".

وأضافت الشبكة العربية، في بيان، إن "إن تضمين التعديلات الجديدة مادة تسمح للمواطنين بالموافقة أو رفض تنظيم المظاهرة في مناطقهم تأتي بعد ترهيب المواطنين واستهدافهم من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، حيث كانت قوات الأمن تطلق الغازات بصورة عشوائية تجاه المواطنين والمنازل والمحلات، مما ترتب عليه وقوع العديد من الأضرار الجسيمة على المواطنين وسكان المناطق".

ودعت الشبكة العربية الحكومة البحرينية إلى "رفض التعديلات التي أقرها مجلس النواب ومراجعة ملفها الحقوقي، الذي أصبح من أسوء الملفات الحقوقية على مستوي الدول العربية".

من جهة أخرى، أدانت الشبكة العربية قرار محكمة بحرينية بسجن عدد من المتظاهرين بينهم أطفال، على خلفية تظاهرهم في مناطق مختلفة في البحرين، وتوجيهها إليهم تهم التجمهر وحيازة "المولوتوف".

وقالت إن "الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين محاولة من السلطات البحرينية تكميم الأفواه المعارضة لها وتشويه صورة المتظاهرين إعلاميًا من خلال إضفاء الطابع الجنائي علي الصور المختلفة للتعبير السلمي عن الرأي"، مشددة على أن الأحكام "تعدّ انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطات البحرينية، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".