مرآة البحرين: نفى رئيس الأمن العام طارق الحسن أن تكون الشرطة قد «أصدرت أي بطاقات هوية خاصة تخول مواطني المحرق أو غيرهم، صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التخريب إلى حين وصول الشرطة».

وأوضح في تصريح اليوم أن «ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة، والمخولين بذلك بموجب القانون»، مشيراً إلى أن «حماية المرافق العامة، مسئولية الحراس القائمين عليها سواء كانوا من رجال الشرطة أو من يتم تعيينهم لحراستها من قبل إحدى شركات الأمن الخاصة التي يتم التعاقد معها في مثل هذه الحالات،».

وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أنه «لا يمكن إغفال دور المواطنين في معاونة الشرطة ومساعدتها في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل، وذلك انطلاقا من إستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تضع المواطن في موقع متقدم، استنادا على أن الأمن مسئولية الجميع»، موضحا في هذا السياق أن «هذا الدور المجتمعي، يتمثل في معاونة الشرطة من خلال الإبلاغ عن الجرائم ومرتكبيها وتزويد رجال الأمن بالمعلومات التي يمكن أن تساعد في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة».