مرآة البحرين: دعا منسق "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" منذ الخور إلى الاحتكام لجهة محايدة للتحقق من مدى التزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الخور، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" الصادرة أمس الجمعة، تعليقا على تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في جنيف بأن البحرين نفذت 127 توصية من أصل 158 توصية من المجلس، قال الخور "ما تحدث عنه الوزير صلاح علي يعكس رؤية الدولة بأنها نفذت تلك التوصيات، وبالتالي لابد من إخضاع التوصيات إلى لجنة محايدة للتحقق من التنفيذ".

وأوضح "لم نلمس تنفيذاً لهذه التوصيات على أرض الواقع وخصوصاً التوصية المتعلقة بإطلاق سراح سجناء الرأي، كما أن هناك توصية تقضي بالسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين، في حين حدثت مماطلة في ترتيب تلك الزيارة".

وبشأن ما ذكره الوزير أن من بين توصيات المجلس التي تم تنفيذها مسألة التجريم الصريح للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، قال الخور "في الوقت الذي يجرم فيه قانون العقوبات مسألة التعذيب نجد أن التعذيب جارٍ ولم يتوقف، وبالإمكان التحقق من السجناء أنفسهم"، مشيرا إلى أنه "قبل أسبوع كانت هناك حالة المعتقل رضا الغسرة الذي ضرب في الشارع أمام أعين الناس، فما بالك بما يحدث في مراكز التوقيف".

وشدد الخور على أن "توصيات مجلس حقوق الإنسان مازالت حبراً على ورق  والمطلوب هو الانطلاق من القول إلى الفعل".