مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن إعلان وزارة الداخلية عن مزاد علني لبيع ممتلكات شخصية "له علاقة بما تسرقه وتصادره قوات النظام من المواطنين أثناء مداهمتها للمنازل، التي تقوم بها بشكل غير قانوني". 

وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن "إعلان وزارة الداخلية جاء غامضاً وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط الشعبية، خصوصاً فيما يرتبط بتضرر آلاف المواطنين من عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها القوات بلباسها الرسمي أثناء مداهمتها للبيوت أو أثناء استيقافها للمواطنين في الشوارع، وفي نقاط التفتيش ومصادرة أموالهم أو هواتفهم أو ممتلكاتهم الشخصية".

ولفتت إلى أن "الجهات الحقوقية وثّقت أعداداً كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام، كان ضحاياها مواطنون وقعوا تحت بطش القوات"، مشيرة إلى أن "التصنيفات للمتلكات ذاتها التي وضعتها وزارة الداخلية في إعلانها حول مفقودات "مجهولة الصاحب" مع تلك التي تمت مصادرتها وسرقتها من المواطنين".

وذكّرت "الوفاق" بأنها وثقت حجم مسروقات قوات الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة الطوارئ، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، والتي بلغت 10 ملايين دولار"، مؤكدة أن القوات انتهجت خلال المداهمات سرقة ومصادرة الادوات الشخصية للمواطنين من هواتف وأموال وأجهزة حاسوب وكل ما هو ثمين".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول الأربعاء بيع "مجموعة من الأشياء المفقودة مجهولة الصاحب والمعثور عليها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك عن طريق المزاد العلني"، صباح يوم الإثنين المقبل في السوق الشعبي لمدينة عيسى.