لذلك لا تبدو عودة المختار رجوعًا إلى الماضي بقدر ما تبدو جزءًا من هندسة المرحلة المقبلة: بدل منطق النائب المنتخب يتقدم منطق المختار المعين، وبدل النخب المستقلة أعيان مرتبطون بالدولة، وبدل التنافس على ثقة المجتمع تنافس على ثقة السلطة.

إن ما يقدمه بعض المحسوبين على أجهزة السلطة أمام المشاهد العربي لا يسيء في نهاية المطاف إلا إلى البحرين وأهلها، ويترك انطباعات بالغة السوء عن المواطن البحريني، بما يهدد صورةً ظلت لعقود مرتبطة بالطيبة والاحترام وحُسن المعاملة.

يطالب التقريران لجنة حقوق الإنسان بإثارة هذه الملفات مع السلطات البحرينية، واتخاذ إجراءات تكفل احترام حرية الدين والمعتقد والتعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز

دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التراجع الفوري عن قرارات إسقاط الجنسية الصادرة دون محاكمات عادلة، وإعادة الجنسية لجميع المتضررين ومن أصبحوا عديمي الجنسية، مع إيقاف سياسة تجريد أفراد أسر المعارضين والناشطين من مواطنتهم بالتبعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.

«المنبوذ» كلمة تختصر أكثر من غيرها المسافة الطويلة التي قطعتها العلاقة بين الملك وقطاع واسع من شعبه؛ من وعود الإصلاح والمصالحة في مطلع عهده، إلى سنوات امتلأت بالقمع والسجون والأزمات السياسية، وانتهت إلى حالة من القطيعة

السؤال اليوم مشروعٌ: ما الذي بقي من الحديث عن النأي بالنفس والسلام والاستقرار إذا كانت المنامة تنخرط عمليًا في مشروع اقتصادي أمريكي يستهدف خنق إيران وعزلها عن الاقتصاد العالمي؟

إلى أي مستوى من الانحدار وصلت إليه حكومة البحرين، حتى باتت سياستها الداخلية تُدار عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تكاد تكون محاكمة علماء البحرين من أضخم المحاكمات الحقوقية والإنسانية في تاريخ البلاد. لا يشك المتابعون بأن المحاكمة الجارية لعشرات المشايخ ورجال الدين هي بهدف مُحاسبة أصل التشيّع في البلد وضرب أركانه. الدولة لا تُقيم وزنًا لكلّ الانتقادات والأصوات البحرينية التي تُطالبها بالتراجع عن هذه الخطيئة التي تُعمّق أكثر فأكثر الخلاف والقطيعة مع فئة أساسية في البلد

تتولى وزارة الداخلية الإعلان عن توقيف شخص من دون تسميته، ثم تتكفّل الحسابات الموالية بكشف هويته، وتفسير ما نُسب إليه، وتعبئة الرأي العام ضده، فإننا لا نكون أمام مسار قانوني فحسب، بل أمام عملية متكاملة تبدأ بالتوقيف الأمني وتُستكمل بالتحريض الإلكتروني والتشهير الشعبي

رؤساء المآتم الذين تدّعي السلطة وأعوانها في الإعلان وجود شكاوى بحقّهم، يُعاقَبون اليوم بعد أن رفضوا الانصياع للضوابط التي حدّدتها الأوقاف الجعفرية بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية في الحدّ الأدنى

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز

يمكن معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل طوال خمسة وعشرين عاماً على تمكين المرأة البحرانية، أم تمكين سبيكة وشبكتها داخل الدولة؛ وعلى حماية الأسرة البحرانية، أم إعادة هندسة بعض الأسر التي وضعتها السياسة أمام السجن والحاجة؛ وعلى بناء مؤسسة وطنية، أم بناء واحدة من واجهات النفوذ والولاء داخل دولة ما زالت العائلة فيها أكبر من المؤسسة

مجموعة من "المرتدين" ممن عيّنتهم السلطة على رأس الأوقاف الشيعية، تستخدمهم لضرب التشيع نفسه، فضلًا عن استهداف الشيعة، من خلال الاعتداء على المذهب في مختلف أحكامه وأصوله.

ماذا تفعل دولة بأطفالها حين يصبح التعبير عن موقف سياسي أو ديني سببًا كافيًا لانتزاعهم من مقاعد الدراسة وإدخالهم عالم السجون؟

دعا الشيخ عادل الشعلة إلى أعلى مستويات اليقظة والحذر في مواجهة ما وصفه بـ«السلطة الفاسدة»، مؤكدًا أن فساد الحكم يضيف عوامل جديدة إلى التحديات التي تواجه الإنسان في تمسّكه بدينه وعقيدته وأخلاقه ومصالحه

تصبح الحرب القضائية على الشيعة صراعًا غير متكافئ في أدوات القوة، ومختلفًا في الوقت نفسه في موازين الزمن: الدولة تمتلك المحكمة، فيما تمتلك الجماعة تاريخًا اجتماعيًا أقدم من المحكمة والدولة الحديثة التي أنشأتها.

انخرطت البحرين في علاقات عسكرية وأمنية وتجارية مع الكيان الصهيوني، وعدلت مناهجها التعليمية بما يتناسب مع المرحلة