لا يزال الأرشيف يضخ الكثير من الوثائق التي تكشف أن التودد إلى إيران وطلب حمايتها لم يكونا سلوكًا عارضًا ارتبط بحاكم واحد من آل خليفة، بل نمطًا تكرر في تاريخ الحكم نفسه. فمنذ السنوات الأولى لاستيلاء العتوب على البحرين، تظهر فارس كلما تعرض الحكم لخطر خارجي: مرة بعرض التبعية ودفع المال، ومرة بإرسال ممثل إلى طهران وطلب حماية الشاه، ثم بإعلان حاكم البحرين نفسه «رعية للحكومة الفارسية».

وفي هذا السياق، يمكن وصف الإرهاب، بأنه أصبح (شماعة) جاهزة ومعلبة داخل أدراج الأجهزة الأمنية، تُفتح مع كل حدث سياسي أو أمني، لتُسند إليها اتهامات جديدة.

هذه المجزرة المدويّة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا جراء حجم الوحشية والإرهاب الذي لم يسبق له نظير، لم تكن لتحصل لولا القاعدة الأمريكية في البحرين، فمنها انطلقت صواريخ القتل باتجاه طالبات مدرسة "ميناب" وأصابت وقضت على بريئات بعمر الورود.

وعليه، نعود الى السؤال: ما الذي تخشاه السلطة من عالم دين حتى تحاصره بهذه الطريقة؟ وهل تحوّل العلماء الذين يحظون بمكانة دينية واجتماعية بين أبناء شعبهم إلى مصدر تهديد لمجرد تمسّكهم بمواقفهم وهويتهم الدينية الإسلامية؟ ولماذا تتصرّف معهم انطلاقًا من مبدأ الحقد والكراهية وليس التعايش والانفتاح والتسامح؟ وأكثر إن كانت الدولة واثقة من سلامة إجراءاتها وعدالة اتهاماتها، فلماذا السرية في المحاكمة، ولماذا تغيب الرقابة العامة؟

السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا جنت البحرين من هذا التطبيع سوى المزيد من الارتهان السياسي، والتماهي مع مشروع صهيوني لا يتوقف عن سفك الدماء وتهديد أمن المنطقة واستقرارها؟ وأين هي المصالح التي وُعِد بها البحرينيون إذا سلّمنا جدلًا؟ أم أنّ المطلوب من الشعب أن يدفع ثمن خيارات السلطة السياسية، وأن يبتلع الإهانة بصمت، فيما تُقدَّم المصافحة مع مجرمي الحرب باعتبارها إنجازًا دبلوماسيًا؟

لم يفهم السجّان العبارة تمامًا، لكنه ظل يفكر فيها. كان يعرف الصمت الذي يفرضه الباب، والصمت الذي يفرضه الخوف، أما ذلك الذي تحدث عنه الشيخ، فلم يعرف أين يضعه.

وكشف التقرير عن اعتقال 64 عالم دين شيعياً خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2026، بينهم 44 عالماً اعتُقلوا في يوم واحد، هو التاسع من مايو/أيار. كما تناول إفادات بشأن تعرّض معتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والإكراه على الاعتراف، إلى جانب القيود المفروضة على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

إن المحاكمات لا تُقاس بعدد ساعات انعقادها، ولا بكثرة الشهود أو تكرار الجلسات، بل بمتانة الأدلة وصدقية الشهادات ونزاهة الإجراءات. وحين تثار الشكوك حول ما يُقدم في قاعة المحكمة، فإن المطلوب هو أجوبة واضحة وأدلة مقنعة، تكفل للمتهمين حقهم في محاكمة عادلة وشفافة.

التحركات الاحتجاجية بدأت في الرابع من أكتوبر الجاري عبر رفض المعتقلين استلام وجبات الطعام، ثم إعلان الإضراب المفتوح في 6 أكتوبر، بمشاركة معتقلين من العنابر 4 و5 و6. وفي اليوم التالي، انضم معتقلون من العنبر 3، ليرتفع عدد المضربين إلى أكثر من 70 معتقلًا بحلول 10 أكتوبر.

لذلك تجد في الصحافة الأمريكية مثلاً، محلّلاً أمريكياً يكتب في "نيويورك تايمز" أو "واشنطن بوست" عن فشل حرب الإدارة الأمريكية على إيران، وعن سوء إدارة الرئيس الأمريكي للمفاوضات، ويدعوها للتراجع عن سياساتها هذه، دون أن يتهمه أحد في ولائه الوطني، أو يهدده بالسجن أو الفصل من العمل، بينما على النقيض من ذلك، تجد محلّلاً عربياً أو خليجياً، أو إنْ شئت بحرينياً، كما هي موضة الصحافة البحرينية هذه الأيام، جُلّ تحليلاته السياسية تقوم على انتصار الولايات المتحدة، وكفاءة حربها، وفعاليّة حصارها، مُكلّلاً مقاله بمجموعة من الشتائم ضد "العدو الإيراني".

وبعد سبعين عامًا، تعود الأسئلة نفسها مع محاكمات أكتوبر 2026، حين يجد علماء وفقهاء وأساتذة حوزات أنفسهم أمام اتهامات أمنية يتصدرها الحديث الرسمي عن «ولاية الفقيه». وتزيد الاعتراضات على ظروف الاعتقال وإجراءات المحاكمة، والروايات المتعلقة بتقييد حقوق الدفاع، من أهمية التساؤل عما إذا كانت المحاكمات تجري بمعزل عن الأحكام السياسية التي سبقتها في الخطاب الأمني والإعلامي.

المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل. وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.

ويعرض التقرير جملة من التجاوزات، أبرزها إفادات قال إنها انتُزعت تحت الإكراه، وتوقيع محاضر من دون الاطلاع على محتواها، وقيود على عمل المحامين، فضلاً عن حالات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما يسلّط الضوء على إدراج خطب ومحاضرات وممارسات دينية ضمن أدلة الاتهام، محذراً من أن ذلك يثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحدود حماية حرية المعتقد.

وحواره مع "الأيام"، أقرّ السفير بالتنسيق العسكري والسياسي الكثيف مع واشنطن، وقال "شراكتنا مع أمريكا اجتازت اختبار الهجمات الإيرانية بحزم بتنسيق حثيث مع واشنطن".

يعيد فوزها تسليط الضوء على مسيرتها المهنية التي ارتبطت بالدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة الجرائم الدولية، وعلى مواقفها من أحداث البحرين عام 2011، حين انتقدت استخدام القوة ضد المتظاهرين والتقارير المتعلقة بدخول قوات الأمن إلى المستشفيات

بصورة إجمالية، أطلق سماحة الشيخ موقفاً شديداً تجاه قرارات وزارة العدل، والتي يتصدّرها قرار تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني (رقم 74 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 56 لسنة 2011)، والذي يحتوي على بنود تمتهن كرامة الخطباء كأشخاص، فضلاً عمّا يفترضه من أصل إعطاء الترخيص بناءً على موافقة أمنية مسبقة، من خلال الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية، وبالتالي فنحن لسنا أمام قرار تنظيمي، وإنما قرار يُخضع الخطباء والمنشدين لسلطة الدولة، ويلزمهم بالتفسيرات الرسمية

اننا ندعو الجماهير العربية وأحرار العالم والأحزاب والنقابات والجمعيات إلى مواصلة التضامن الفاعل مع فلسطين، وتنظيم الفعاليات السلمية، ودعم الإغاثة، وكشف جرائم الاحتلال ومواجهة التضليل، وتوسيع المقاطعة الشعبية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية للكيان الصهيوني والمؤسسات المتورطة في دعم احتلاله.

لكن عند النظر إلى مؤشرات الدعم والأجور، تظهر صورة وأرقام أخرى تستحق التوقف عندها. فوفق الأرقام الرسمية المنشورة للربع الثاني من عام 2026، يبلغ عدد المؤمن عليهم البحرينيين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار 2,214 شخصاً، بينما يبلغ عدد الذين تتراوح رواتبهم بين 200 و399 ديناراً نحو 34,050 شخصاً. أي أن هناك أكثر من 36 ألف بحريني ضمن شريحة تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً. وهذه الأرقام تكشف عن وجود شريحة واسعة من المواطنين تعمل وتتقاضى أجوراً منخفضة جداً مقارنةً بكلفة المعيشة.