يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

تجميل أفعال هؤلاء الخونة ورمي تصرّفاتهم و"تكويعاتهم" على فئة من الشعب أو الشعب بأكمله لحمله على الاستسلام للفساد والمفسدين لا ينفع. هؤلاء عاجزون عن التأثير بأصحاب المبادئ الوطنية والعقائد المقدّسة مهما كثّفوا من حضورهم على المنصّات والصفحات والشاشات وفي التغريدات واللقاءات إلى أعلى الهرم،

لقد صبر البحارنة أكثر من سبعين عامًا على سياسات إقصائهم عن مراكز القرار في البلاد ، وتحملوا أساليب محاصرتهم الاقتصادية ، إلا أن الصبر أوصلنا إلى اليوم الذي تُمس فيه مسائلهم الوجودية ، الأمر الذي شكّل انحدارًا خطيرًا سيهدد لا محالة استقرار الحكم.

من المفيد أن نتذكر المقولة الشهيرة للزعيم الوطني الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله (في خطبته التاريخية في مسجد الصادق (ع) بالمنامة بتاريخ 22 فبراير 2002 على هامش مرحلة الميثاق الوطني والانتخابات النيابية آنذاك) وهي قوله: "ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب". في دلالة على تآكل وظيفة البرلمان وغياب الإرادة الشعبية الكاملة التي ضحى من أجلها شعب البحرين.

يحاضر لنا الجهلة عن "ولاية الفقيه" دون أن يقرأوا كتاباً واحداً عنها، دون أن يفهموا خلفيات الصراع، دون أن يبرروا لنا لماذا هذه الهجمة أصلاً، إنّهم يستدلّون بكتاب "الجمهورية الإسلامية" ذي المائة وخمسين صفحة التي يعجزون عن قراءتها، بحسب ما يقترح لهم برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمونه في كتابة ترّهاتهم!

الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي تستهدف الطائفة وشؤونها في الآونة الأخيرة. حصار أبنائها، تخوينهم والنيْل من كرامتهم، إسقاط جنسياتهم، مُلاحقتهم في عقيدتهم الدينية، سجن علمائهم البارزين، حرمانهم من ممارسة شعائرهم الممتدة إلى عقود طويلة في البحرين.

تصريح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي حول "تنظيف البحرين" والذي ورد في سياق ما جرى من اعتقال علماء دين شيعة يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، وهو مصطلح مرادف لـ"التطهير"، وهو فعل مدان في قوانين الأمم المتحدة.

خاص بـ «مرآة البحرين» : على خلفية الأحداث المتسارعة في الساحة البحرينية، حاورنا سماحة الشيخ سعيد المادح، أحد العلماء المدرجين ضمن ما يسمى "خلية ولاية الفقيه"، لنستوضح منه ماهية "ولاية الفقيه" التي حولها النظام البحريني فجأة لاتهام يبرر حملة أمنية شرسة على عموم المجتمع الشيعي، استهدفت أبرز علماءه ومؤسساته وشعائره، وسألناه عن تداخل ولاء الشيعة لوطنهم وولائهم لمراجعهم الدينية، وحول الموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والقواعد الأجنبية المتواجدة في البحرين.

مرآة البحرين: منذ أن أطلق التحالف الأمريكي الإسرائيلي حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سارعت السلطات في المنامة لتقديم أوراق اعتمادها كأداة تابعة في هذا الصراع الإقليمي. وبدلاً من تجنيب البلاد تبعات المحاور العسكرية الهدامة، اختار النظام البحريني الهرب إلى الأمام، مستغلاً نيران الحرب الخارجية كغطاء يبرر إعلان حرب داخلية شرسة ضد مواطنيه؛ حرب لا تستهدف معالجة جذور التوتر، بل تهدف إلى خنق المجتمع وتشديد القبضة البوليسية.

سيد عباس شُبر : عندما تعلن سلطة ما، في أي زمان، تحت أي ذريعة، أنها تريد تجريم فكرة كـ"ولاية الفقيه" بحجة كونها نظرية سياسية "دخيلة"، فأنت أمام لحظة عبثية تستحق أن تُقرأ بثلاثة ألسنة: لسان الفقيه الذي يفكر، ولسان السياسي الذي يحلل، ولسان الساخر الذي يضحك حتى لا يبكي، لأن تجريم عقيدة سياسية متكاملة، لها جذورها في نصوص دينية وآراء فقهية تمتد لأكثر من ألف عام، ليس فقط خطأ قانونياً وفكرياً، بل هو كوميديا سوداء تصلح لتكون مشهداً في مسرحية "الدولة المدنية" التي يراد فرضها بمنطق "إما أن تكون مثلنا أو تذهب إلى السجن".

ثمّة مفارقة واضحة في المشهد البحريني اليوم. الدولة تتحدّث باستمرار عن التعايش والانفتاح، لكنها في الميدان تتعامل مع التجمعات الدينية الشعبية بعقلية أمنية بحتة. بينما تحاول وزارة الداخلية تسويق نفسها كجهة تنظّم الموسم وتحافظ على النظام، وفق مزاعمها، يشعر كثير من البحرينيين أن المطلوب فعليًا هو إخضاع الفضاء الديني الشعبي بالكامل للرقابة السياسية.

مرآة البحرين: أصدرت السلطات البحرينية القرار رقم (19) لسنة 2026 القاضي بحل جمعية التوعية الإسلامية، أبرز المؤسسات الثقافية والاجتماعية للطائفة الشيعية في البلاد، رغم ابتعادها عمليًا عن أي انخراط في العمل الحزبي أو النشاط السياسي، في خطوة تُقرأ ضمن سياق التصعيد المستمر تجاه مؤسسات المكوّن الشيعي في البحرين، إذ عُرفت الجمعية منذ تأسيسها كمنصة ثقافية واجتماعية ودينية معنية بالشأن المجتمعي والتربوي بالدرجة الأولى.

عباس الجمري: في سياق السرديات المكررة التي آثر النظام في البحرين إعادة الاعتبار لها ضمن أدوات الضربة الأمنية التي يتم توجيهها الآن للشيعة في البلاد، أعاد الخطاب الرسمي إثارة جانب من تاريخ سماحة العلامة الراحل الشيخ سليمان المدني رحمه الله، ولكن من بوابة جدلية، لا لتمجيد شخصه وعلمه ونتاجه الفكري والمعرفي والفقهي والعقائدي، وإنما لإدانة التيار المعارض عبر استعراض موقفه من حقبة زمنية انتهت، ولا تشبه في الكثير من تفاصيلها ما يجري الآن.

إن اللجوء للعقاب الجماعي بذريعة الولاء والضرورات الأمنية إنما يمثل استنساخًا للمنطق الداعشي في سلب الإرادة الجماعي لمكون ديني بلا مبررات أو أدلة واقعية لفرض الولاء السياسي القسري، ولم يكن ينقص بيانات وزارة الداخلية سوى صعود أبو بكر البغدادي على منبر من منابر الصافرية، وربما استضافته بمجلس العائلة الحاكمة!

اليوم، ثمّة وطنٌ كاملٌ يعيش على أعصابه. الناس لا تخشى فقط الاعتقال، بل تخشى أن تتحوّل إلى أرقام جديدة في نشرات الأحكام القاسية، أو إلى أسماء تُتداول في أخبار المداهمات والمحاكمات السريعة بسبب تهمٍ لا تستحق أن تكون تهمًا. في كلّ يوم، تكبر مساحة القلق، ويشعر المواطن أنّه محاصر بين الصمت الذي يجرحه، والكلمة التي قد تُكلّفه عُمرًا من المُلاحقة.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته