من جانبها، تقول المواطنة (ر)، وهي موظفة تعمل بنظام المناوبات: "في بلد يُقدم على أنه بلد الأمان، لم يعد هناك أي أمن للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية. لعامين كاملين نعيش تحت ضغط أمني مستمر، أجهزة أمنية لم تراع كبار السن فضلاً عن الصغار، والمرأة باتت مستهدفة، ولم نسلم من الاعتقال والتعذيب والتحرشات لمجرد أننا شيعة نؤمن بمعتقداتنا".

إن عالم الدين الذي يفقد استقلاله لا يخسر حريته الشخصية فقط، بل يخسر جزءاً من شرعيته الأخلاقية أمام الناس، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى عالم دين يرضيهم، ولا إلى عالم دين يهوى التصفيق للسلطة، بل هم بحاجة إلى من ينطق بالحق، حتى عندما تكون الكلمة مؤلمة. يحتاجون إلى عالم دين يستطيع أن يقول للحاكم أخطأت أنت ونظامك، وأن يقول لأفراد المجتمع أخطأتم، وأن يقول للظالم توقف، ويحمل شجاعة القول للمظلوم أنت لست وحدك.

وفي النهاية، فإن أي عودة لدور «المختار» ينبغي أن تُقاس أولاً بمدى خدمتها للمواطن وحماية حقوقه، لا بمدى قدرتها على مراقبته، فالدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها تحتاج إلى مؤسسات تحميهم وتستمع إليهم وتتعامل معهم بشفافية، لا إلى أدوات تجعل المواطن يشعر بأنه يعيش تحت عينٌ لا تغيب.!

إن أخطر ما في المشهد ليس اعتقال عالم أو خطيب أو رادود بعينه، وإنما أن تتحول الممارسة الدينية نفسها إلى مصدر اشتباه، وأن تصبح الشعائر موضع تضييق، وأن يجد علماء الدين أنفسهم في دائرة الملاحقة بسبب خطابهم أو انتمائهم، وأن تمتد الإجراءات إلى المآتم والحسينيات والأوقاف المرتبطة بها.

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز